علم المكلا اليوم من مصادر مطلعة بأن مشكلة الأراضي لعدد من المستثمرين السعوديين والتي صدرت فيها أحكام قضائية لم تنفذ ستكون في قائمة أجندة لقاء مجلس التنسيق السعودي اليمني المزمع انعقاده في 27 شباط الجاري بجدة.
ويعاني عدد من المستثمرين السعوديين من تعطيل مشاريعهم الاستثمارية في اليمن لعدم تنفيذ الأحكام القضائية والتي صدرت من محاكم يمنية لاسترداد أراضيهم التي أشتروها من حر أموالهم من ملاكها رغم تأكيد الجانب اليمني في المجلس ببذل قصارى جهدهم بتفعيل الأحكام الصادرة لمصلحة المستثمرين السعوديين حتى يواصلوا أعمالهم الاستثمارية والتجارية.
وكان مجلس رجال الأعمال السعودي اليمني قد توصل في اجتماعه الأخير الذي عقد في عدن في نوفمبر الماضي لاتفاق لإنهاء الجانب اليمني كآفة المشكلات المتعلقة بالاستثمار في القطاع العقاري التي تواجه عددا من المستثمرين السعوديين في اليمن.
وقد سجلت عدة تجاوزات فردية في إعاقة الاستثمارات السعودية من خلال السطو على الأراضي الاستثمارية؛ ويأمل عدد من المستثمرين أن تثمر نتائج انعقاد المجلس في دورته الجديدة بتنفيذ الأحكام الصادرة لمصلحة عدد من المستثمرين السعوديين والتي ستخلق الثقة والطمأنينة لدى المستثمر السعودي حيال تفعيل الأنظمة والأحكام المعمول بها في اليمن مما يعزز الاستثمارات السعودية في اليمن للانتقال من الجيرة إلى الشراكة.